الأردن : «تعزيز الحماية الاجتماعية» يهدف الى تقديم خدمات نوعية للفقراء
حجم الخط:
عمان ـ الدستور ـ انس صويلح : يهدف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الذي اطلقته وزارة التنمية الاجتماعية قبل نحو عامين إلى رفع قدرة مؤسسات شبكة الأمان الاجتماعي لتقديم خدمات نوعية للفقراء في المملكة ، ويركز على أربع مؤسسات تعمل في مجال مكافحة الفقر في المملكة وهي وزارة التنمية الاجتماعية ، صندوق المعونة الوطنية ، دائرة الإحصاءات العامة ، والهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي.
وقال مدير المشروع هيثم مهيار لـ"الدستور" ان رؤية الوزارة تتمثل في تسهيل وصول خدماتها الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع ، وتسعى الوزارة ومن خلال المشروع ، إلى ادخال مفاهيم العمل الاجتماعي التكاملي في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين من خلال تأسيس مراكز لتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسر والمعوقين في ستة مراكز اجتماعية موزعة في عمان وإربد والزرقاء والأغوار والكرك والعقبة. واضاف مهيار انه تم على هامش المشروع تنفيذ عدد من الانشطة في مختلف المؤسسات المستهدفة والتي كان من أهمها دعم نموذج الرعاية الأسرية في دار رعاية الأطفال في عمان ، وتزويد البرمجيات الخاصة بالدراسات الاحصائية لكل من الوزارة والهيئة التنسيقية ودائرة الاحصاءات العامة بالإضافة إلى الاجهزة المساعدة لاستخدامها في مسوحات الفقر كما ان الوزارة تسعى من خلال دعمها لوحدة تنفيذ المشروع لتحقيق أهدافه الطموحة خلال فترة تنفيذه والمتوقع انتهاؤها في عام ,2013
واكد ان الوزارة تسعى لتطبيق احترام مصلحة الطفل الفضلى وحقه في تلقي أفضل الخدمات ضمن المعايير المعتمدة في حال وجوده تحت وصاية الدولة مشيرا الى ان المشروع سيسعى لبناء نموذج الرعاية الشبيه بالأسرية في ثلاث مراكز لرعاية وحماية الأطفال تنتشر في مختلف مناطق المملكة.
واضاف ان المشروع يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها رفع القدرة المؤسسية في وزارة التنمية الاجتماعية وتقديم خدمات نوعية للفئات المستفيدة ، وتطوير العمل في صندوق المعونة الوطنية ليتمكن من ايصال المعونة الوطنية للفقراء من خلال تطوير آلية الاستهداف في الصندوق للوصول إلى أكثر الفقراء في المجتمع ، والعمل على رفع القدرة المؤسسية لدائرة الاحصاءات العامة في مجال توفير البرمجيات والأجهزة الحديثة الخاصة بدراسات الفقر وتوفير تدريب متخصص في مجال حسابات وقياس الفقر مشيرا الى ان المشروع سيعمل على رفع القدرة المؤسسية للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي لتمكنها من وضع سياسات خاصة بمكافحة الفقر واجراء دراسات نوعية وكمية لتساعد على التعامل الافضل مع ملف الفقر في المملكة.
وقال مدير المشروع هيثم مهيار لـ"الدستور" ان رؤية الوزارة تتمثل في تسهيل وصول خدماتها الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع ، وتسعى الوزارة ومن خلال المشروع ، إلى ادخال مفاهيم العمل الاجتماعي التكاملي في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين من خلال تأسيس مراكز لتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسر والمعوقين في ستة مراكز اجتماعية موزعة في عمان وإربد والزرقاء والأغوار والكرك والعقبة. واضاف مهيار انه تم على هامش المشروع تنفيذ عدد من الانشطة في مختلف المؤسسات المستهدفة والتي كان من أهمها دعم نموذج الرعاية الأسرية في دار رعاية الأطفال في عمان ، وتزويد البرمجيات الخاصة بالدراسات الاحصائية لكل من الوزارة والهيئة التنسيقية ودائرة الاحصاءات العامة بالإضافة إلى الاجهزة المساعدة لاستخدامها في مسوحات الفقر كما ان الوزارة تسعى من خلال دعمها لوحدة تنفيذ المشروع لتحقيق أهدافه الطموحة خلال فترة تنفيذه والمتوقع انتهاؤها في عام ,2013
واكد ان الوزارة تسعى لتطبيق احترام مصلحة الطفل الفضلى وحقه في تلقي أفضل الخدمات ضمن المعايير المعتمدة في حال وجوده تحت وصاية الدولة مشيرا الى ان المشروع سيسعى لبناء نموذج الرعاية الشبيه بالأسرية في ثلاث مراكز لرعاية وحماية الأطفال تنتشر في مختلف مناطق المملكة.
واضاف ان المشروع يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها رفع القدرة المؤسسية في وزارة التنمية الاجتماعية وتقديم خدمات نوعية للفئات المستفيدة ، وتطوير العمل في صندوق المعونة الوطنية ليتمكن من ايصال المعونة الوطنية للفقراء من خلال تطوير آلية الاستهداف في الصندوق للوصول إلى أكثر الفقراء في المجتمع ، والعمل على رفع القدرة المؤسسية لدائرة الاحصاءات العامة في مجال توفير البرمجيات والأجهزة الحديثة الخاصة بدراسات الفقر وتوفير تدريب متخصص في مجال حسابات وقياس الفقر مشيرا الى ان المشروع سيعمل على رفع القدرة المؤسسية للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي لتمكنها من وضع سياسات خاصة بمكافحة الفقر واجراء دراسات نوعية وكمية لتساعد على التعامل الافضل مع ملف الفقر في المملكة.
أضف إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة قيم هذا المقال
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك