الأراضي الفلسطينية المحتلة: إصدار أمر عسكري جديد في الضفة الغربية يتعلق بالأحداث
حجم الخط:
أصدر في 29 تموز 2009 القائد العسكري لقوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية جادي شمني أمر عسكري رقم 1644 يتعلق بالأحداث.
على مدى 42 سنة تمت محاكمة الأطفال الفلسطينيون في محاكم عسكرية يحاكم فيها بالغون رغم أن إسرائيل هي إحدى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحث على إنشاء محاكم متخصصة للأحداث (انظر المادة 40 (3)). بعد سنوات من الانتقادات كان آخرها من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أقر القائد العسكري الإسرائيلي بضرورة وجود قضاء خاص بالأطفال وذلك بإصداره الأمر العسكري رقم 1644.
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين ترى أن الأطفال لا ينبغي محاكمتهم أمام محاكم عسكرية بحد أدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولديها عددا من التحفظات فيما يتعلق بالأمر العسكري 1644 ومعاملة الأطفال الفلسطينيين في النظام القانوني العسكري الإسرائيلي ومن هذه التحفظات:
• استمرار التحقيق مع الأطفال الفلسطينيين في غياب محام أو أحد أفراد الأسرة، فالأغلبية الساحقة من هؤلاء الأطفال قالوا بأنهم يتعرضون لسوء المعاملة ويجبرون على تقديم اعترافات أثناء جولات التحقيق، وهي جولات لا يتم تسجيلها على أشرطة فيديو على النحو الذي أوصت به لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في أيار 2009.
• استمرار محاكمة أطفال في سن الثانية عشرة أمام محاكم عسكرية ويعاملون كبالغين بمجرد وصولهم سن السادسة عشرة، الأمر الذي يتناقض مع النظام القانوني الداخلي الإسرائيلي الذي يحدد سن الرشد عند الثامنة عشرة وفقا للمبادئ المقبولة عموما لقضاء الأحداث.
• الأمر العسكري رقم 1644 ينص على تعيين 'قضاة أحداث' من قبل محكمة الاستئناف العسكرية. 'قضاة الأحداث' هؤلاء هم قضاة المحكمة العسكرية الذين 'يجب أن يكونوا مؤهلين لشغل مثل هذا المنصب' دون توفير أي معلومات أخرى لتسليط الضوء على كيفية تأهيل هؤلاء القضاة في المحاكم العسكرية حتى يمكنهم الفصل في قضايا تتعلق بأطفال في سن الثانية عشرة.
• الأمر العسكري رقم 1644 يعفي جميع جلسات الاستماع لتحديد ما إذا كان الطفل ينبغي أن يوضع رهن الاعتقال قبل موعد محاكمته وحتى نهاية الاجراءات القانونية كشرط لسماع قضيته من قبل 'قاضي أحداث'.
• لغة الأمر العسكري رقم 1644 في طبيعتها ليست إلزامية. على سبيل المثال على 'محكمة الأحداث العسكرية' أن تعقد في غرف منفصلة 'قدر المستطاع' وأن لا يتم امتثال الأطفال أمام المحكمة أو احتجازهم مع بالغين 'قدر المستطاع'.
يجب التذكير بأن أكثر من 700 طفل فلسطيني يحاكمون في المحاكم العسكرية الاسرائيلية كل سنة والتهمة الأكثر شيوعا هي إلقاء الحجارة بما في ذلك إلقاء الحجارة على الجدار. التغييرات التي اقترحها الأمر العسكري رقم 1644 يبدو أنها تفتقر إلى الجوهر.
وكحد أدنى من الضمانات، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فيرع فلسطين لا تزال تدعو السلطات الإسرائيلية إلى:
1. ضمان عدم تعرض أي طفل للتحقيق في غياب محام من اختياره أو أحد أفراد أسرته؛
2. ضمان تسجيل جميع جولات التحقيق مع الأطفال على أشرطة فيديو؛
3. ضمان رفض المحاكم العسكرية لكل الأدلة التي يشتبه بانتزاعها بسوء المعاملة أو تحت التعذيب؛
4. ضمان التحقيق في جميع الادعاءات المعقولة بحدوث سوء معاملة وتعذيب بشكل شامل ونزيه وتقديم من تثبت مسؤوليته إلى العدالة.
محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين سيواصلون مراقبة التطورات الحاصلة في المحاكم العسكرية.
على مدى 42 سنة تمت محاكمة الأطفال الفلسطينيون في محاكم عسكرية يحاكم فيها بالغون رغم أن إسرائيل هي إحدى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحث على إنشاء محاكم متخصصة للأحداث (انظر المادة 40 (3)). بعد سنوات من الانتقادات كان آخرها من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أقر القائد العسكري الإسرائيلي بضرورة وجود قضاء خاص بالأطفال وذلك بإصداره الأمر العسكري رقم 1644.
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين ترى أن الأطفال لا ينبغي محاكمتهم أمام محاكم عسكرية بحد أدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولديها عددا من التحفظات فيما يتعلق بالأمر العسكري 1644 ومعاملة الأطفال الفلسطينيين في النظام القانوني العسكري الإسرائيلي ومن هذه التحفظات:
• استمرار التحقيق مع الأطفال الفلسطينيين في غياب محام أو أحد أفراد الأسرة، فالأغلبية الساحقة من هؤلاء الأطفال قالوا بأنهم يتعرضون لسوء المعاملة ويجبرون على تقديم اعترافات أثناء جولات التحقيق، وهي جولات لا يتم تسجيلها على أشرطة فيديو على النحو الذي أوصت به لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في أيار 2009.
• استمرار محاكمة أطفال في سن الثانية عشرة أمام محاكم عسكرية ويعاملون كبالغين بمجرد وصولهم سن السادسة عشرة، الأمر الذي يتناقض مع النظام القانوني الداخلي الإسرائيلي الذي يحدد سن الرشد عند الثامنة عشرة وفقا للمبادئ المقبولة عموما لقضاء الأحداث.
• الأمر العسكري رقم 1644 ينص على تعيين 'قضاة أحداث' من قبل محكمة الاستئناف العسكرية. 'قضاة الأحداث' هؤلاء هم قضاة المحكمة العسكرية الذين 'يجب أن يكونوا مؤهلين لشغل مثل هذا المنصب' دون توفير أي معلومات أخرى لتسليط الضوء على كيفية تأهيل هؤلاء القضاة في المحاكم العسكرية حتى يمكنهم الفصل في قضايا تتعلق بأطفال في سن الثانية عشرة.
• الأمر العسكري رقم 1644 يعفي جميع جلسات الاستماع لتحديد ما إذا كان الطفل ينبغي أن يوضع رهن الاعتقال قبل موعد محاكمته وحتى نهاية الاجراءات القانونية كشرط لسماع قضيته من قبل 'قاضي أحداث'.
• لغة الأمر العسكري رقم 1644 في طبيعتها ليست إلزامية. على سبيل المثال على 'محكمة الأحداث العسكرية' أن تعقد في غرف منفصلة 'قدر المستطاع' وأن لا يتم امتثال الأطفال أمام المحكمة أو احتجازهم مع بالغين 'قدر المستطاع'.
يجب التذكير بأن أكثر من 700 طفل فلسطيني يحاكمون في المحاكم العسكرية الاسرائيلية كل سنة والتهمة الأكثر شيوعا هي إلقاء الحجارة بما في ذلك إلقاء الحجارة على الجدار. التغييرات التي اقترحها الأمر العسكري رقم 1644 يبدو أنها تفتقر إلى الجوهر.
وكحد أدنى من الضمانات، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فيرع فلسطين لا تزال تدعو السلطات الإسرائيلية إلى:
1. ضمان عدم تعرض أي طفل للتحقيق في غياب محام من اختياره أو أحد أفراد أسرته؛
2. ضمان تسجيل جميع جولات التحقيق مع الأطفال على أشرطة فيديو؛
3. ضمان رفض المحاكم العسكرية لكل الأدلة التي يشتبه بانتزاعها بسوء المعاملة أو تحت التعذيب؛
4. ضمان التحقيق في جميع الادعاءات المعقولة بحدوث سوء معاملة وتعذيب بشكل شامل ونزيه وتقديم من تثبت مسؤوليته إلى العدالة.
محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين سيواصلون مراقبة التطورات الحاصلة في المحاكم العسكرية.
أضف إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة قيم هذا المقال
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك