في ورشة لوزارة العدل عن تعديلات قوانين حقوق الطفل: رئيس الفريق القانوني في سياج، المحامي فيصل المجيدي يحذر من خطورة انقاص سن المسئولية الجنائية ويدعو إلى تعديلات قانونية تحمي الطفولة
حجم الخط:
حذر رئيس الفريق القانوني في منظمة سياج لحماية الطفولة المحامي والمستشار القانوني فيصل المجيدي من خطورة المساس بسن المسئولية الجنائية في مشروع التعديلات القانونية المتعلقة بقانون الجرائم والعقوبات الجنائية.
وقال المجيدي خلال مداخلته ضمن الورشة التي أقامتها وزارة العدل بالجمهورية اليمنية أن مشروع التعديلات الحالي خصوصاً المادة 31 من قانون الجرائم والعقوبات يعد تراجعا عن القانون الوطني السابق ويتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل بسعيه لإعادة سن المسئولية الجنائية من 18 الى 15 عاماً.
وأوضح المجيدي في الورشة التي شارك فيها على مدى ثلاثة أيام نخبة من خبراء القانون ولجنة تقنين الشريعة الإسلامية واللجنة الدستورية بالبرلمان اليمني إن هذا التعديل سيمثل في حال الموافقة عليه تراجعاً خطيراً وستكون له عواقب سيئة كونه سيشرع لقتل الكثير من الأطفال.
وقال المجيدي أن بعض مقترحات التعديلات على قوانين الطفل لم تواكب القوانين المحلية الأخرى فيما يتعلق بموائمة العقوبة مع الفعل والجريمة، ومدى قيام العقوبة بتحقيق مبدأ الزجر والردع وذلك في حق المعتدين على الأطفال جنسي.ا خاصة المسئولين عن حماية الطفل أو المتولين الإشراف عليه.
أشاد المجيدي، أحد أعضاء اللجنة المسئولة عن متابعة تنفيذ توصيات المشاركين على التعديلات ذات الصلة بقوانين الطفل، ببعض بنود مشروع التعديلات كإضافة أبواب تتعلق بالطفولة من ضمنها إهمال الأسرة للطفل والجرائم الخاصة باستغلال الأطفال كالتهريب والاستغلال الجنسي واستغلالهم في التسول، ونوه إلى أن بعضها تضمنه قانون حقوق الطفل.
وقال المجيدي خلال مداخلته ضمن الورشة التي أقامتها وزارة العدل بالجمهورية اليمنية أن مشروع التعديلات الحالي خصوصاً المادة 31 من قانون الجرائم والعقوبات يعد تراجعا عن القانون الوطني السابق ويتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل بسعيه لإعادة سن المسئولية الجنائية من 18 الى 15 عاماً.
وأوضح المجيدي في الورشة التي شارك فيها على مدى ثلاثة أيام نخبة من خبراء القانون ولجنة تقنين الشريعة الإسلامية واللجنة الدستورية بالبرلمان اليمني إن هذا التعديل سيمثل في حال الموافقة عليه تراجعاً خطيراً وستكون له عواقب سيئة كونه سيشرع لقتل الكثير من الأطفال.
وقال المجيدي أن بعض مقترحات التعديلات على قوانين الطفل لم تواكب القوانين المحلية الأخرى فيما يتعلق بموائمة العقوبة مع الفعل والجريمة، ومدى قيام العقوبة بتحقيق مبدأ الزجر والردع وذلك في حق المعتدين على الأطفال جنسي.ا خاصة المسئولين عن حماية الطفل أو المتولين الإشراف عليه.
أشاد المجيدي، أحد أعضاء اللجنة المسئولة عن متابعة تنفيذ توصيات المشاركين على التعديلات ذات الصلة بقوانين الطفل، ببعض بنود مشروع التعديلات كإضافة أبواب تتعلق بالطفولة من ضمنها إهمال الأسرة للطفل والجرائم الخاصة باستغلال الأطفال كالتهريب والاستغلال الجنسي واستغلالهم في التسول، ونوه إلى أن بعضها تضمنه قانون حقوق الطفل.
أضف إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة قيم هذا المقال
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك