الأردن : التنمية الاجتماعية تعد مشروع قانون جديدا للاحداث
حجم الخط:
عمان - بترا - ماجدة عاشور : قالت وزارة التنمية الاجتماعية انها بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون جديد للاحداث الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون بنظرة إصلاحية تعتمد المشاركة المجتمعية والتدابير البديلة.
واشارت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف الى ان مشروع القانون الجديد يتضمن تدابير تربوية مجتمعية تعزز من تحمل الجميع لمسؤولياتهم تجاه الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون.
واضافت خلال افتتاحها ورشة تدريبية متخصصة بعنوان العدالة الاصلاحية للاحداث.. البعد الاجتماعي والقانوني امس تنظمها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) وتستمر اربعة ايام ان القانون الجديد يقلل من احتمالية اللجوء الى التدابير السالبة للحرية لثبوت عدم ضرورتها في كثير من الحالات التي يخالف الطفل فيها القانون.
واشارت الى ان مشروع القانون يتبنى الاجراءات التحويلية خارج اطار القضاء العادي ويخفف عن كل الاطراف الكثير من الوقت والجهد والمصاريف التي قد تتكبدها نتيجة الاجراءات العادية التي يمكن اختصارها من خلال اتباع الاجراءات التصالحية والتحويلية.
واستعرضت لطوف سياسات الوزارة في عدالة الاحداث, مشيرة الى ان الاردن من اوائل الدول في المنطقة التي تخلو مراكز الاصلاح والتأهيل الخاصة بالبالغين من الاطفال.
وبينت انه منذ العام 2002 اقتصر توقيف او حكم الاطفال المخالفين للقانون على دور التربية والتأهيل التابعة للخدمات الاجتماعية دون غيرها, موضحة ان الطفل منح الحق في الرعاية المناسبة لخصائصه اضافة الى تمتعه بحقوقه في التعليم والتدريب المهني والعمل والتواصل مع بيئاته الداخلية والخارجية بالوسائل المتاحة الشخصية او الالية او الالكترونية.
وقالت المديرة الاقليمية لمنظمة الاصلاح الجنائي تغريد جبر ان الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش نفذتها المنظمة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في الاردن وذلك ضمن برنامج عدالة الاحداث المنفذ في خمس دول عربية تشمل بالاضافة الى الاردن مصر والجزائر والمغرب واليمن.
واضافت ان برنامج عدالة الاحداث يهدف الى تقوية مؤسسات رعاية الاحداث بما يتوافق مع المعايير الدولية ويتفق مع الاحتياجات الوطنية والاقليمية من خلال بناء قدرات العاملين في رعاية الاحداث ودعم واستحداث برامج تهدف الى تشكيل نظام قانوني وقضائي متكامل خاص بالاطفال يشمل القطاعات العاملة معهم.
واشارت جبر الى ان البرنامج يعكس فلسفة المنظمة للاصلاح الجنائي والتي تراعي الاخطار المادية والنفسية المباشرة التي تهدد الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون والتأكيد على عدم اللجوء الى التجريد من الحرية كملاذ اخير والتشجيع على تطبيق بدائل غير سالبة للحرية مع الحد من الحبس الاحتياطي والتوقيف الاداري.
وثمنت تجربة الاردن في التعامل مع الاحداث من خلال شراكتهم مع وزارة التنمية الاجتماعية وادارة حماية الاسرة ومكاتب شرطة الاحداث في الامن العام, واصفة اياها بانها تجربة رائدة في المنطقة. من جهتها اشارت الممثلة الاقليمية لوكالة (سيدا) منى برغوث الى ان الوكالة هيئة حكومية اسندت اليها مهمة متابعة الالتزامات التنموية على الصعيد الدولي والتي تعهدت بها الحكومة السويدية والنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز احترام حقوق الانسان.
واعربت عن اعتزازها بما تم انجازه في الاردن وتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية للاحداث وتأهيل المدربين والقائمين على تنفيذ القانون من مرشدين اجتماعيين وحقوقيين وافراد شرطة بهدف رفع المساءلة الجزائية والغاء العقوبات السالبة للحرية واستبدالها ببرامج الاحالة والتدابير غير الاحتجازية.
وبين مدير مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة ل¯ (بترا) ان الوزارة وفرت خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والإيوائي لحوالي ثلاثة الاف و15 حدثا العام الماضي من خلال اربعة دور لتربية وتأهيل الأحداث من أصل ستة الاف تعاملت معهم الوزارة, اضافة الى الإشراف على 170 حدثا صدرت بحقهم أحكام تحت إشراف مراقب السلوك.
وبين ان الوزارة قدمت الخدمات الأساسية للأحداث الموقوفين مؤقتاً من خلال ستة مكاتب خدمة اجتماعية في نظارات الأحداث في المراكز الأمنية, كما افتتحت دارا للفتيات الجانحات العام الماضي ونظارة للفتيات الموقوفات في العام 2008 هي الاولى من نوعها.
واشار الخرابشة الى استحداث ستة مكاتب لشرطة الأحداث لحل المشاكل من خلال نظام الوساطة والصلح في المراكز الامنية في غرب وشرق العاصمة والرصيفة والزرقاء.
وتهدف الورشة الى بناء قدرات نحو 27 مشاركا من الاخصائيين الاجتماعيين ومنتسبي شرطة الاحداث ومحامين عاملين في منظمات مجتمع مدني معنية بموضوع العدالة الاصلاحية للاحداث والمعايير القانونية الدولية والمحلية الناظمة لعدالة الاحداث.
ويشرف على الورشة مدربون متخصصون عرب ومحليون منهم القاضية مريم شرفي من الجزائر ومحمود قابيل من مصر والقاضي ممدوح النجادا ومحمد شبانة ومحمود ابو شيخة من الاردن.
واشارت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف الى ان مشروع القانون الجديد يتضمن تدابير تربوية مجتمعية تعزز من تحمل الجميع لمسؤولياتهم تجاه الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون.
واضافت خلال افتتاحها ورشة تدريبية متخصصة بعنوان العدالة الاصلاحية للاحداث.. البعد الاجتماعي والقانوني امس تنظمها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) وتستمر اربعة ايام ان القانون الجديد يقلل من احتمالية اللجوء الى التدابير السالبة للحرية لثبوت عدم ضرورتها في كثير من الحالات التي يخالف الطفل فيها القانون.
واشارت الى ان مشروع القانون يتبنى الاجراءات التحويلية خارج اطار القضاء العادي ويخفف عن كل الاطراف الكثير من الوقت والجهد والمصاريف التي قد تتكبدها نتيجة الاجراءات العادية التي يمكن اختصارها من خلال اتباع الاجراءات التصالحية والتحويلية.
واستعرضت لطوف سياسات الوزارة في عدالة الاحداث, مشيرة الى ان الاردن من اوائل الدول في المنطقة التي تخلو مراكز الاصلاح والتأهيل الخاصة بالبالغين من الاطفال.
وبينت انه منذ العام 2002 اقتصر توقيف او حكم الاطفال المخالفين للقانون على دور التربية والتأهيل التابعة للخدمات الاجتماعية دون غيرها, موضحة ان الطفل منح الحق في الرعاية المناسبة لخصائصه اضافة الى تمتعه بحقوقه في التعليم والتدريب المهني والعمل والتواصل مع بيئاته الداخلية والخارجية بالوسائل المتاحة الشخصية او الالية او الالكترونية.
وقالت المديرة الاقليمية لمنظمة الاصلاح الجنائي تغريد جبر ان الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش نفذتها المنظمة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في الاردن وذلك ضمن برنامج عدالة الاحداث المنفذ في خمس دول عربية تشمل بالاضافة الى الاردن مصر والجزائر والمغرب واليمن.
واضافت ان برنامج عدالة الاحداث يهدف الى تقوية مؤسسات رعاية الاحداث بما يتوافق مع المعايير الدولية ويتفق مع الاحتياجات الوطنية والاقليمية من خلال بناء قدرات العاملين في رعاية الاحداث ودعم واستحداث برامج تهدف الى تشكيل نظام قانوني وقضائي متكامل خاص بالاطفال يشمل القطاعات العاملة معهم.
واشارت جبر الى ان البرنامج يعكس فلسفة المنظمة للاصلاح الجنائي والتي تراعي الاخطار المادية والنفسية المباشرة التي تهدد الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون والتأكيد على عدم اللجوء الى التجريد من الحرية كملاذ اخير والتشجيع على تطبيق بدائل غير سالبة للحرية مع الحد من الحبس الاحتياطي والتوقيف الاداري.
وثمنت تجربة الاردن في التعامل مع الاحداث من خلال شراكتهم مع وزارة التنمية الاجتماعية وادارة حماية الاسرة ومكاتب شرطة الاحداث في الامن العام, واصفة اياها بانها تجربة رائدة في المنطقة. من جهتها اشارت الممثلة الاقليمية لوكالة (سيدا) منى برغوث الى ان الوكالة هيئة حكومية اسندت اليها مهمة متابعة الالتزامات التنموية على الصعيد الدولي والتي تعهدت بها الحكومة السويدية والنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز احترام حقوق الانسان.
واعربت عن اعتزازها بما تم انجازه في الاردن وتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية للاحداث وتأهيل المدربين والقائمين على تنفيذ القانون من مرشدين اجتماعيين وحقوقيين وافراد شرطة بهدف رفع المساءلة الجزائية والغاء العقوبات السالبة للحرية واستبدالها ببرامج الاحالة والتدابير غير الاحتجازية.
وبين مدير مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة ل¯ (بترا) ان الوزارة وفرت خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والإيوائي لحوالي ثلاثة الاف و15 حدثا العام الماضي من خلال اربعة دور لتربية وتأهيل الأحداث من أصل ستة الاف تعاملت معهم الوزارة, اضافة الى الإشراف على 170 حدثا صدرت بحقهم أحكام تحت إشراف مراقب السلوك.
وبين ان الوزارة قدمت الخدمات الأساسية للأحداث الموقوفين مؤقتاً من خلال ستة مكاتب خدمة اجتماعية في نظارات الأحداث في المراكز الأمنية, كما افتتحت دارا للفتيات الجانحات العام الماضي ونظارة للفتيات الموقوفات في العام 2008 هي الاولى من نوعها.
واشار الخرابشة الى استحداث ستة مكاتب لشرطة الأحداث لحل المشاكل من خلال نظام الوساطة والصلح في المراكز الامنية في غرب وشرق العاصمة والرصيفة والزرقاء.
وتهدف الورشة الى بناء قدرات نحو 27 مشاركا من الاخصائيين الاجتماعيين ومنتسبي شرطة الاحداث ومحامين عاملين في منظمات مجتمع مدني معنية بموضوع العدالة الاصلاحية للاحداث والمعايير القانونية الدولية والمحلية الناظمة لعدالة الاحداث.
ويشرف على الورشة مدربون متخصصون عرب ومحليون منهم القاضية مريم شرفي من الجزائر ومحمود قابيل من مصر والقاضي ممدوح النجادا ومحمد شبانة ومحمود ابو شيخة من الاردن.
أضف إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة قيم هذا المقال
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك