تصويت: إعدام الأحداث
هل تؤيد الغاء عقوبة إعدام الأحداث المخالفين للقانون؟
البيان الختامي للمؤتمر الوطني حول عدالة الأحداث في مصر - القاهرة، 10 يناير/ كانون الثاني 2010
حجم الخط:
تحت رعاية ومشاركة معالي وزيرة الأسرة والسكان ورعاية معالي وزير التضامن الاجتماعي، نظمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، مؤتمراً وطنياً حول "عدالة الأحداث في مصر" في مدينة القاهرة يوم 10 يناير/ كانون الثاني 2010 بهدف الوقوف على الواقع الحالي لنظام عدالة الأحداث وتحديد خطوات لتحسينه وتطويره. استعرض المؤتمر آخر التطورات المتعلقة بعدالة الأحداث في مصر من الناحيتين القانونية والعملية وتجربة الجهات الرسمية في التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، بما في ذلك الجانب التشريعي ومراحل مرور الطفل في دائرة التقاضي، بداية في التحقيق من قبل الشرطة والنيابة العامة، مروراُ بمرحلة المحاكمة، وانتهاء بالوسائل المتبعة في رعاية الأحداث وتربيتهم وطرق ادماجهم في المجتمع بعد انقضاء برامج الرعاية المخصصة لهم. كما تطرق المتحدثون في المؤتمر إلى خبرات متنوعة في مجال عدالة الأحداث لعدد من المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مصر وتجربة بعض البلدان العربية وعمل المجتمع المدني المصري في ذلك.
أشاد المشاركون في المؤتمر بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في نظام عدالة الأحداث وسعي الجهات المختصة لتطوير هذا النظام بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. بشكل خاص، نوه المؤتمر إلى أهمية تبني المشرع المصري لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والأحكام المتطورة التي تبناها، والتي من أبرز ملامحها ما يلي: رفع سن المسؤولية الجنائية، تبني عدد من وسائل الإحالة إلى خارج النظام الرسمي، النظر إلى حجز حرية الأطفال كاستناء لا يتم اللجوء إليه إلا كملاذ أخير ولأقل فترة ممكنة، وجوب الفصل بين الأطفال الذين يتم احتجازهم عن المحتجزين البالغين تحت طائلة تجريم من يقوم بحجز الأطفال مع الكبار في كافة أماكن الاحتجاز، جعل الرقابة القضائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أمراً وجوبياً، إتاحة دور أكبر مما سبق لمؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدة القانونية والرعاية الاجتماعية والنفسية للأحداث، وتشكيل لجنة عامة لحماية الطفولة في كل محافظة ولجان فرعية لحماية الأطفال في دائرة كل قسم أو مركز شرطة تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية وممثل لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة.
وفي الختام، تبنى المؤتمر التوصيات الثالية:
1. دعوة الجهات الدولية، وخاصة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالطفولة والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية غير الحكومية والدول والهيئات المانحة، إلى زيادة جهودها في تقديم المساعدة والخبرات إلى الجهات المختصة في التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون في مصر.
2. مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالأطفال في نزاع مع القانون وفقاً لأحكام قانون الطفل والمعايير الدولية ذات العلاقة.
3. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في أسرع وقت ممكن من أجل تفعيل أحكام هذا القانون وتطبيقها على أرض الواقع بما لا ينتقص من المكتسبات الجديدة التي تم النص عليها في القانون.
4. تفعيل مكاتب شرطة الأطفال في كافة أقسام ومراكز الشرطة وتعميمها على كل المحافظات، وايجاد سند قانوني لإحالة الأطفال في نزاع مع القانون إلى خارج الدوائر الرسمية للتقاضي والسعي إلى حل المسائل الجنائية المتعلقة بالأطفال بطرق التصالح والتربية والتأهيل.
5. تأسيس كادر قضائي متخصص يعمل فيه قضاة متفرغون لمسائل الأطفال في نزاع مغ القانون دون غيرها من المسائل وتأهيل هؤلاء القضاة تأهيلاً خاصاً يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية للأطفال إلى جانب البعد القانوني.
6. تقوية جهاز نيابة الأحداث القائم من خلال تأهيل أعضاء النيابة العامة على طرق حل القضايا التي يتهم فيها أطفال بالوسائل التصالحية والإحالة إلى بدائل تربوية واجتماعية وجعل عمل أعضاء نيابة الأحداث عملاً ذي طبيعة متخصصة تضمن خدمة أعضاء تلك النيابة بشكل مستقر أو دائم دون تنقلات.
7. إيلاء أهمية أكبر لتقارير المراقبين الاجتماعيين في القضايا التي يتهم فيها أطفال وإيجاد ضمانات تكفل استناد القضاة لتك التقارير كأساس لقراراتهم. وفي نفس الوقت، العمل على تدريب المراقبين الاجتماعيين على الطرق الفنية لإعداد التقارير التي تعرض على نيابات ومحاكم الأطفال.
8. تفعيل المادة 112 من قانون الطفل بالعمل فوراً على فصل كافة الأطفال المحرومين من حريتهم عن البالغين وأن يتم التوقف عن استخدام القيود الحديدية والأحبال ضد الأطفال المحتجزين.
9. إعطاء المزيد من الاهتمام لتحسين أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تضم أطفال في نزاع مع القانون.
10. تشجيع وتطوير مبدأ الشراكة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع قضايا الأطفال في نزاع مع القانون بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل.
أشاد المشاركون في المؤتمر بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في نظام عدالة الأحداث وسعي الجهات المختصة لتطوير هذا النظام بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. بشكل خاص، نوه المؤتمر إلى أهمية تبني المشرع المصري لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والأحكام المتطورة التي تبناها، والتي من أبرز ملامحها ما يلي: رفع سن المسؤولية الجنائية، تبني عدد من وسائل الإحالة إلى خارج النظام الرسمي، النظر إلى حجز حرية الأطفال كاستناء لا يتم اللجوء إليه إلا كملاذ أخير ولأقل فترة ممكنة، وجوب الفصل بين الأطفال الذين يتم احتجازهم عن المحتجزين البالغين تحت طائلة تجريم من يقوم بحجز الأطفال مع الكبار في كافة أماكن الاحتجاز، جعل الرقابة القضائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أمراً وجوبياً، إتاحة دور أكبر مما سبق لمؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدة القانونية والرعاية الاجتماعية والنفسية للأحداث، وتشكيل لجنة عامة لحماية الطفولة في كل محافظة ولجان فرعية لحماية الأطفال في دائرة كل قسم أو مركز شرطة تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية وممثل لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة.
وفي الختام، تبنى المؤتمر التوصيات الثالية:
1. دعوة الجهات الدولية، وخاصة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالطفولة والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية غير الحكومية والدول والهيئات المانحة، إلى زيادة جهودها في تقديم المساعدة والخبرات إلى الجهات المختصة في التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون في مصر.
2. مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالأطفال في نزاع مع القانون وفقاً لأحكام قانون الطفل والمعايير الدولية ذات العلاقة.
3. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في أسرع وقت ممكن من أجل تفعيل أحكام هذا القانون وتطبيقها على أرض الواقع بما لا ينتقص من المكتسبات الجديدة التي تم النص عليها في القانون.
4. تفعيل مكاتب شرطة الأطفال في كافة أقسام ومراكز الشرطة وتعميمها على كل المحافظات، وايجاد سند قانوني لإحالة الأطفال في نزاع مع القانون إلى خارج الدوائر الرسمية للتقاضي والسعي إلى حل المسائل الجنائية المتعلقة بالأطفال بطرق التصالح والتربية والتأهيل.
5. تأسيس كادر قضائي متخصص يعمل فيه قضاة متفرغون لمسائل الأطفال في نزاع مغ القانون دون غيرها من المسائل وتأهيل هؤلاء القضاة تأهيلاً خاصاً يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية للأطفال إلى جانب البعد القانوني.
6. تقوية جهاز نيابة الأحداث القائم من خلال تأهيل أعضاء النيابة العامة على طرق حل القضايا التي يتهم فيها أطفال بالوسائل التصالحية والإحالة إلى بدائل تربوية واجتماعية وجعل عمل أعضاء نيابة الأحداث عملاً ذي طبيعة متخصصة تضمن خدمة أعضاء تلك النيابة بشكل مستقر أو دائم دون تنقلات.
7. إيلاء أهمية أكبر لتقارير المراقبين الاجتماعيين في القضايا التي يتهم فيها أطفال وإيجاد ضمانات تكفل استناد القضاة لتك التقارير كأساس لقراراتهم. وفي نفس الوقت، العمل على تدريب المراقبين الاجتماعيين على الطرق الفنية لإعداد التقارير التي تعرض على نيابات ومحاكم الأطفال.
8. تفعيل المادة 112 من قانون الطفل بالعمل فوراً على فصل كافة الأطفال المحرومين من حريتهم عن البالغين وأن يتم التوقف عن استخدام القيود الحديدية والأحبال ضد الأطفال المحتجزين.
9. إعطاء المزيد من الاهتمام لتحسين أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تضم أطفال في نزاع مع القانون.
10. تشجيع وتطوير مبدأ الشراكة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع قضايا الأطفال في نزاع مع القانون بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل.
أضف إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة قيم هذا المقال
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك