لطوف: تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول الأحداث "إيجابي"
حجم الخط:
هديل غبّون - عمان - اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف أن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون الأحداث، "إيجابي" بكل ما تضمنه من ملاحظات.
وأوضحت لطوف، في تصريح لـ "الغد" أمس، أن وزارتها بصدد دراسة التقرير للاستفادة من نتائجه، من دون إصدار تقرير للرد على تقرير المركز على ما ورد فيه.
وأشارت إلى جملة من الإجراءات ستتخذها الوزارة لتطوير العمل مع مراكز الأحداث على ضوء التقرير، كما ستعلن الوزارة خلال أيام عن خطة لمتابعة ذلك.
وذكر تقرير المركز الوطني، الذي أصدر في 8 تموز (يوليو) الحالي، "أنه يوجد 425 حدثا في دور رعاية الأحداث، منهم 84 محكوما، و223 موقوفا كانوا بانتظار المحاكمة و13 متسولا (إيداعا مؤقتا)، و72 طفلا بحاجة إلى حماية ورعاية".
بينما "بلغ عدد الأحداث الجانحين خلال العام الماضي 6277 حدثاً"، وفق التقرير الذي أكد "أنه تلقى 103 شكاوى مباشرة من الأطفال أو من المسؤولين عنهم، سجلت منها 37 شكوى تتعلق بتعرضهم للتعذيب والضرب من قبل أفراد البحث الجنائي، إضافة إلى 21 شكوى تتعلق بالحق في رعاية أسرية، و22 تتعلق بالتأخير وعدم السرعة في إجراءات التقاضي، و11 تتعلق بالحق في التعليم، و7 شكاوى تتعلق بالحق في مساعدة قانونية، و5 تتعلق بالحق في عدم التعرض إلى معاملة لا إنسانية".
وخلص تقرير المركز إلى جملة من التوصيات من بينها مطالبة وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة "ربط إدارات دور الأحداث إلكترونيا مع الإدارة العامة في الوزارة لغايات تسهيل عملية المتابعة والتوثيق، وتعيين اختصاصيين في علم النفس لدى جميع الدور لمساعدة الأطفال على تجاوز مرحلة الاحتجاز وتمهيداً لإعادة الدمج الصحيح في المجتمع، وتطوير نظام استقبال الشكاوى من الأطفال المحتجزين مباشرة".
كما دعا التقرير إلى تفعيل التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون.
وأوضحت لطوف، في تصريح لـ "الغد" أمس، أن وزارتها بصدد دراسة التقرير للاستفادة من نتائجه، من دون إصدار تقرير للرد على تقرير المركز على ما ورد فيه.
وأشارت إلى جملة من الإجراءات ستتخذها الوزارة لتطوير العمل مع مراكز الأحداث على ضوء التقرير، كما ستعلن الوزارة خلال أيام عن خطة لمتابعة ذلك.
وذكر تقرير المركز الوطني، الذي أصدر في 8 تموز (يوليو) الحالي، "أنه يوجد 425 حدثا في دور رعاية الأحداث، منهم 84 محكوما، و223 موقوفا كانوا بانتظار المحاكمة و13 متسولا (إيداعا مؤقتا)، و72 طفلا بحاجة إلى حماية ورعاية".
بينما "بلغ عدد الأحداث الجانحين خلال العام الماضي 6277 حدثاً"، وفق التقرير الذي أكد "أنه تلقى 103 شكاوى مباشرة من الأطفال أو من المسؤولين عنهم، سجلت منها 37 شكوى تتعلق بتعرضهم للتعذيب والضرب من قبل أفراد البحث الجنائي، إضافة إلى 21 شكوى تتعلق بالحق في رعاية أسرية، و22 تتعلق بالتأخير وعدم السرعة في إجراءات التقاضي، و11 تتعلق بالحق في التعليم، و7 شكاوى تتعلق بالحق في مساعدة قانونية، و5 تتعلق بالحق في عدم التعرض إلى معاملة لا إنسانية".
وخلص تقرير المركز إلى جملة من التوصيات من بينها مطالبة وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة "ربط إدارات دور الأحداث إلكترونيا مع الإدارة العامة في الوزارة لغايات تسهيل عملية المتابعة والتوثيق، وتعيين اختصاصيين في علم النفس لدى جميع الدور لمساعدة الأطفال على تجاوز مرحلة الاحتجاز وتمهيداً لإعادة الدمج الصحيح في المجتمع، وتطوير نظام استقبال الشكاوى من الأطفال المحتجزين مباشرة".
كما دعا التقرير إلى تفعيل التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون.
أضف إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة قيم هذا المقال
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك