التقرير الوطني لحقوق الطفل في سوريا قيد الإنجاز

عقدت لجنة الصياغة للتقرير الوطني لاتفاقية حقوق الطفل ظهر أمس اجتماعاً في مقر الهيئة السورية لشؤون الأسرة بدمشق بحثت فيه إعداد وصياغة التقرير الوطني (الثالث والرابع) المزمع ضمه إلى التقارير الوطنية السابقة التي كانت سورية رفعتها إلى لجنة حقوق الطفل الدورية .

وركز الاجتماع على الجوانب التقنية في صياغة التقرير وفقاً لمحاور عمل متخصصة تعمل على التنسيق الكامل فيما يخص الصياغة وتوحيد لغتها بما يضمن الوصول إلى صيغ مهنية محكمة الإعداد.

وكانت اللجنة الوطنية (الإشراف والصياغة) للتقرير الوطني عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً في مقر الهيئة، بحضور معاوني عدد من الوزراء وممثلين من مختلف وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وممثلين عن المنظمات الدولية والجهات ذات الاهتمام تم فيه استعراض التقارير الوطنية السابقة المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها ولاسيما الخاصة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وإشراكهم في النزاعات المسلحة، والوقوف على مراحل إعداد التقرير القائم على التشاركية تبعاً لمهام واختصاصات المشاركين في اللجنة الإشرافية وضرورة التنسيق العملي عالي المستوى بين جميع الجهات المعنية.

ويتضمن التقرير معلومات شاملة منها: عدم التمييز، المصلحة الأمثل للطفل، واحترام رأيه إلى جانب الإجراءات التشريعية والقضائية والإجراءات النافذة المتعلقة بالتوجيه الوالدي، وغيرها من المعلومات بما فيها الصحية والتعليمية والتوعوية و...
وحول أهمية التقرير الوطني المزمع رفعه إلى لجنة حقوق الطفل الدولية في شباط 2009 قالت سيرا أستور رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة، رئيسة اللجنة الوطنية: إنه يأتي بعد تسع سنوات من التقرير السابق حيث تقدمت مؤشرات الأطفال في سورية في جميع المجالات وبشكل كبير. وأضافت: لوحظ على الأرض مثلاً ارتفاع الخط البياني لمؤشرات الطفل الصحية والتعليمية والقانونية والثقافية وحقوقه المدنية وإجراءات حمايته. يذكر أن هذا الاجتماع هو حلقة من سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة الإشرافية الوطنية بهدف الإحاطة بكل جوانب إعداد التقرير الوطني والعمل على شموليته وملاصقته لواقع الحال.

وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة أقامت مؤخراً ورشة مشاورات اليافعين التي عبر المشاركون فيها من مختلف الشرائح الاجتماعية والمحافظات السورية عن كل ما يجول في خواطرهم وعن كل هواجسهم بمختلف شؤونهم وقضاياهم ليصار الأخذ بها بالحسبان.

والجدير بالذكر أن سورية صدقت على اتفاقية الطفل الدولية منذ العام 1993 وكانت اللجنة الدولية للاتفاقية رحبت بقيام سورية بسحب بعض التحفظات التي كانت أبدتها حيال بعض فقرات مواد الاتفاقية الدولية.