أنشطة تدريبية وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتغيير السلوك تجاه الأحداث في نزاع مع القانون

الدولة:

يتركز عمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدول الآتية؛ المغرب و الجزائر و لبنان و الأردن، مع التركيز على عدالة الأحداث في الأردن والمغرب.

الهيئات المنفذة / الشركاء المحليون:

في المغرب، تعتبر وزارة العدل وتحديدا إدارة السجون وإعادة الإدماج، الشريك الأساسي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وأيضا عدد من الجمعيات، منها جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وجمعية بيتي ومركز حقوق الناس.

في الأردن، تعمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مع مديرية الأمن العام ( في وزارة الداخلية ) ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى ميزان - مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مكتب اليونيسف بعمان.

الخلفية العامة:

نظمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وشركاؤها،في فبراير 2002 في الأردن، ندوة إقليمية حول "آفاق الإصلاح الجنائي والسجني في العالم العربي". خلال الندوة أثار المشاركون وضع عدالة الأحداث في العالم العربي وأعربوا عن الحاجة الملحة للإصلاح في هذا المجال. وخرجت الندوة بتوصيات محددة من ضمنها الإحتياج لتدريب كل الذين يعملون مع الأطفال في نزاع مع القانون واللجوء للإحتجاز كملاذ أخير. مما أكد للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وشركاؤها أهمية إستمرار تركيز جهودهم على تدريب العاملين مع الأطفال في نزاع مع القانون.

الأنشطة:

في الأردن شمل البرنامج التدريبي كل الأشخاص المعنيين في مجال عدالة الأحداث (الشرطة والقضاة والعاملين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين والهيئات غير الحكومية). يهدف البرنامج إلى بناء وتقوية القدرات والمعرفة في هذا المجال وتكوين مجموعة من الخبراء قادرين على دعم مسيرة الإصلاح في مجال عدالة الأحداث.أشتمل البرنامج على ما يلي:

- إعداد و طبع الدليل "نور" – دليل تدريبي للعاملين مع الأحداث باللغة العربية.

- دورات تدريبية لعدد 300 من موظفي إنفاذ القانون بوزارة التنمية الاجتماعية والشرطة والقضاة ونشطاء المنظمات غير الحكومية.

- تكوين فريق من المدربين في مجال عدالة الأحداث.

بالإضافة للبرنامج التدريبي تم تقديم مساعدة قانونية للأطفال في نزاع مع القانون وأنشطة تربوية وتأهيلية للأطفال في المراكز والمؤسسات.

في المغرب ركز البرنامج على تدريب العاملين بمراكز الإصلاح. يهدف البرنامج إلى بناء قدرات العاملين وتمكينهم من التواصل بشكل أفضل مع الأطفال في نزاع مع القانون. تضمن البرنامج:

- دورات تدريبية للعاملين وكذلك المنظمات غير الحكومية على التعامل مع الأحداث في مراكز الإصلاح، وعلى تنفيذ التخطيط الإستراتيجي.

- دورات تدريبية للفريق الطبي العامل بمراكز الإصلاح والسجون معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالصحة و معاملة السجناء، والنواحي العملية للرعاية الطبية في السجون (آداب المهنة، الآيدز، إدمان المخدرات، الإنتحار، الخ...) أعد المشاركون أيضا مجموعة من الأدوات العملية وخطط العمل لمكافحة الدرن والجرب.

- دورات تدريبية للعاملين بمراكز إصلاح الأحداث وأعضاء المنظمات غير الحكومية على تنفيذ أنشطة اجتماعية مع الأطفال.

لماذا تعد من الممارسات الجيدة:

أدت هذه البرامج إلى:

- زيادة الوعي بالآثار السلبية لإحتجاز الأطفال في مؤسسات وتمهيد الطريق لإجراء إصلاحات قانونية مع التركيز على بدائل الإحتجاز وذلك في الأردن والمغرب على السواء.

- المساعدة في إنشاء وتكوين فريق من المتخصصين – من المتحدثين بالعربية – على دراية بالمعايير الدولية لعدالة الأحداث، وعلى علم بموضوعات الإصلاح و إرساء نظام جيد لعدالة الأحداث.

- في المغرب، شجعت النتائج الإيجابية مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية على عمل مشروع منتدى قومي لحماية الأطفال في نزاع مع القانون، يهدف إلى التقليل من اللجوء للمؤسسات المغلقة وتشجيع التدابير البديلة في التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون وكذلك تنسيق وتطوير آليات التعاون بين كل الهيئات والمنظمات التي تعمل مع الأطفال في نزاع مع القانون.

- وعلى المستوى الإقليمي، البداية في تنفيذ برنامج إقليمي لترويج مفهوم جديد لعدالة الأحداث، يتم تنفيذه في الأردن و المغرب والجزائر ولبنان ومصر و/أو اليمن.