انهارت ديوني دالتون في الطريق المؤدي لمنزل زوجها بعد أن علمت أنه قتل طفليهما الصغيرين وانتحر في نهاية معركة مريرة على حضانة الطفلين.

وعثرت شرطة ولاية كوينزلاند الشمالية على باتريك البالغ من العمر 13 اسبوعا وشقيقته جيسي التي بلغت عامها الاول راقدين جنبا الى جنب على فراش في منزل الاسرة بأحدى الضواحي.

خنقهما والدهما جيسون '32 عاما' الناشط في المطالبة بتعديل قوانين الاحوال الشخصية ثم انتحر بعد يومين من ابلاغه بأنه لن يكون الراعي الاول للطفلين.

وعرضت الصحف وشاشات التلفزيون الشهر الماضي معاناة الام وحزنها مما ألقى الضوء على الاعداد المتزايدة من الاسر الممزقة بسبب انفصال الابوين مع ارتفاع معدلات الطلاق في استراليا الى أعلى مستوياتها على الاطلاق.

وكانت مأساة اسرة دالتون هي الاحدث في سلسلة من الحالات التي حظيت بتغطية اعلامية واسعة والتي يقتل فيها الاب أطفاله.

وأظهر المعهد الاسترالي لمعلومات الجريمة أن 25 طفلا في المتوسط قتلوا سنويا على يد أحد والديهما في الفترة من 1989 الى 2002 . والاباء يقتلون الابناء في مثلي عدد الحالات التي تقتلهم فيها الامهات.

وقال براين رودجرز زميل مركز الصحة العقلية بالجامعة الوطنية الاسترالية "الرجال لا يجيدون التعامل مع الضغوط قصيرة الاجل الحادة للانفصال."

وأضاف "لا نحتاج لمجرد التفكير في منع الانتحار عن طريق رصد تلك الفئة الصغيرة من الناس التي قد تلجأ اليه كل عام. بل يتعين علينا التفكير في الالوف الذين يطلقون سنويا."

وفي بريطانيا أظهرت دراسة حكومية أن نحو 80 طفلا يقتلون سنويا بيد أحد ابويهم في حين قال مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة ان 449 حالة من هذا النوع وقعت في عام 2002 لكن العدد يشمل أبناء بالغين.

وفي أواخر العام الماضي أدين ستيفن فريزر بقتل أطفاله الثلاثة وهم اشلي 'سبع سنوات' وريان 'خمس سنوات' وجارود 'اربع سنوات' اثناء زيارتهم له في عطلة نهاية الاسبوع.

وخدر فريزر ولديه ثم أغرقهما وقتل ابنته في اليوم التالي وقال انه كان يريد "حمايتهم".

وأظهرت الدراسات في استراليا أن معدل الانتحار بين الرجال بسبب الطلاق يزيد 18 مرة عنه بين الزوجات المطلقات.

وارتفعت معدلات الطلاق في استراليا في عام 2001 الى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما اذ وقعت 55300 حالة طلاق مما أثر على 53400 طفل تحت سن 18 عاما بالمقارنة مع 103100 زواج ابرم في العام نفسه حسب بيانات مكتب الاحصاءات الاسترالي.

وسلطت الاضواء على مأساة الاباء الذين يقتلون أطفالهم في مايو أيار عام 2000 عندما اعتقلت الشرطة عضو البرلمان جريج ويلتون في سيارة بها خرطوم موصل بانبوب العادم في حديقة عامة.

وكان طفلاه وهما في الثالثة والخامسة معه في السيارة لكنهما لم يصابا بأذى.

وادخل ويلتون الذي كان انفصل عن زوجته في ذلك الوقت مستشفى لتلقي علاج نفسي لكنه انتحر بعد اسبوعين عندما خرج من المستشفى.

وقالت جيني موزوس مديرة برنامج مراقبة حالات الانتحار التابع لمعهد علوم الجريمة انه ليس هناك جريمة تثير الغضب قدر جريمة قتل الابناء.

وأبلغت "يصدق ذلك بشكل خاص عندما ينقلب من يفترض ان يرعوا الابناء وينشئونهم على اولادهم فيقتلونهم في مخالفة صارخة للطبيعة."

ودفع انتحار ويلتون وشكاوى العديد من الاباء من أن نظام محاكم الاحوال الشخصية يضطهدهم الحكومة المحافظة لبدء تحقيق بشأن كيفية تحسين التعامل مع مسألة حضانة الابناء واصلاح قانون الاسرة.

وفي ديسمبر أوصت لجنة التحقيق بتشكيل محكمة للاسرة تكون نقطة الاتصال للزوجين المنفصلين.

وسيعطيهما ذلك الفرصة لحل الخلافات قبل الذهاب الى محكمة الاحوال الشخصية التي يصعب تغيير احكامها.

واقترح التحقيق كذلك أن تتبنى الحكومة افتراضا واضحا يمكن الدفع به لصالح أن يكون للوالدين مسؤولية مشتركة -حضانة قانونية مشتركة- تكون نقطة بداية للوالدين عند الانفصال.

وفي الوقت الراهن يتعين على الوالدين في بادىء الامر تحمل المسؤولية لكن المحكمة الجديدة تقول ان ذلك لا يحدث.

واظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الاسترالي أن 2.6 بالمئة فقط من الاطفال في أسر ممزقة يتمتعون بترتيبات المشاركة المتساوية في رعايتهم والتي تشمل ان يمضي كل من الابوين 30 بالمئة من وقته على الاقل في رعاية الاطفال.

وقال رئيس الوزراء جون هاوارد للصحفيين "يمكنني بالتأكيد القول بثقة ان الحكومة تؤيد بشدة عددا كبيرا من توصيات هذه اللجنة."